لایحه تشکیل وزارت بازرگانی مغایر بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم است
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۳۳۲۵
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه تشکیل وزارت بازرگانی مغایر بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو٬ علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای خطاب به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی درباره لایحه تشکیل وزارت بازرگانی نوشت: با توجه به تصویب دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی و بررسی قریب‌الوقوع آن به استحضار می‌رساند این لایحه از جهت ماهوی مغایر بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ادامه این نامه آمده است: لازم به ذکر است این مغایرت در ضمیمه نظر اداره کل اسناد و تنقیح قوانین پیرامون لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار نیز ذکر شده و مغایرت تبصره (۴) لایحه با بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه اعلام شده است. همچنین بر اساس تبصره ۴ این لایحه کاهش تشکیلات ساختار دستگاه‌های اجرایی با تصویب هیئت وزیران مجاز دانسته شده که این امر فقط با تصویب مجلس شورای اسلامی قابل انجام است.
در انتهای این نامه تصریح شده است: در انتها بیان این نکته ضروری است بر خلاف درخواست جنابعالی از دولت مبنی بر ارائه لایحه «وزارت بازرگانی داخلی و تنظیم بازار» لایحه تشکیل وزارت بازرگانی که توسط دولت ارائه شده دارای بند‌هایی که نمودار یک ساختار مستقل بازرگانی داخلی و خارجی است؛ لذا لایحه مذکور با هدف مورد نظر مجلس نیز در تعارض جدی است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: وزارت بازرگانی برنامه ششم توسعه لایحه لایحه تشکیل وزارت بازرگانی مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۳۳۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی ۲ قانون را ابلاغ کرد
رئیس‌جمهور دو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد. - اخبار سیاسی -
به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده (5) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی 19 فروردین 1403 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29 فروردین 1403 به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
رئیس‌جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی 19 فروردین 1403 مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 29 فروردین 1403 به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست‌جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
انتهای پیام/+
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت